نسبت «۹۰ درصد مصرف آب در کشاورزی و ۱۰ درصد در شرب» سالهاست در فضای عمومی تکرار میشود. این عدد در مقیاس ملی چندان دور از واقعیت نیست، اما مشکل از جایی آغاز میشود که همین نسبت بدون توجه به مقیاس جغرافیایی، به کلانشهرها تعمیم داده میشود و سپس به شکل یک گزاره قطعی بازنشر میشود.
«این اعداد زمانی معنا پیدا میکند که در چارچوب کلی بحران آب بررسی شود؛ بحرانی که ابعاد مختلف آن را در مقاله دلایل بحران آب در ایران بهطور جامع توضیح دادهایم.»
بر اساس گزارشهای رسمی، حدود ۸۸ تا ۹۲ درصد منابع آب استحصالشده در ایران در بخش کشاورزی مصرف میشود و سهم آب شرب و بهداشت معمولاً بین ۶ تا ۸ درصد قرار دارد. اگر کل برداشت سالانه آب کشور را حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم، به این معناست که نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب آن در کشاورزی مصرف میشود. این نسبت در سطح ملی منطقی به نظر میرسد؛ زیرا ایران کشوری نیمهخشک با میلیونها هکتار اراضی کشاورزی است و بخش عمده برداشت آب، بهویژه از منابع زیرزمینی، صرف تولید محصولات میشود.
اما این نسبت ملی را نمیتوان به یک شهر بزرگ تعمیم داد. کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، شیراز یا اصفهان ساختار مصرف متفاوتی دارند. تمرکز جمعیت میلیونی، حضور صنایع، مراکز خدماتی گسترده و کاهش سطح اراضی کشاورزی در محدوده شهری باعث میشود سهم آب شرب و صنعت در همان حوضه تأمین شهر بالاتر باشد. در برخی از این شهرها، سهم مصرف شرب و صنعت از منابع همان حوضه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد گزارش شده و در برخی سالها حتی به حدود ۴۰ درصد نیز رسیده است.
اما نکته کلیدی اینجاست: این عدد مربوط به «حوضه محدود تأمین آب شهر» است، نه کل استان و نه کل کشور. هر کلانشهر معمولاً از چند سد یا منبع مشخص تغذیه میشود. وقتی گفته میشود ۳۰ درصد آب این حوضه صرف شرب میشود، منظور همان منابع محدود است. در مقابل، همان استان ممکن است دهها هزار هکتار زمین کشاورزی داشته باشد که از صدها حلقه چاه، قنوات و رودخانههای پراکنده استفاده میکنند. طبیعی است که در چنین مقیاسی، همچنان کشاورزی مصرفکننده اصلی باقی بماند.
با این حال، شرایط اقلیمی میتواند این تعادل را در کوتاهمدت دچار نوسان کند. در سالهایی که بارندگی کاهش مییابد و میانگین دما افزایش پیدا میکند — روندی که در مقاله تغییرات اقلیمی و اثر آن بر منابع آب ایران به آن پرداختهایم — منابع سطحی محدودتر شده و وابستگی به برداشت از سفرههای زیرزمینی بیشتر میشود. این فشار مضاعف میتواند در برخی حوضهها سهم مصرف بخشهای مختلف را بهطور موقت جابهجا کند، بدون آنکه تصویر کلی کشور بهصورت بنیادی تغییر کند.
اینجاست که تفاوت مقیاس اهمیت پیدا میکند. عددی که در سطح ملی معتبر است، الزاماً در مقیاس شهری صدق نمیکند. جدا کردن یک آمار از بستر جغرافیاییاش، سادهترین راه برای شکلگیری سوءبرداشت است.
اما مسئله فقط در بدفهمی آماری خلاصه نمیشود. حتی اگر نسبت ۹۰ به ۱۰ در سطح ملی درست باشد، پرسش مهمتر این است که چرا ساختار مصرف آب در ایران تا این اندازه به کشاورزی وابسته مانده و طی دهههای گذشته اصلاح اساسی نشده است.
از سیاستهای توسعه کشاورزی و تأکید بر خودکفایی در محصولات اساسی گرفته تا قیمتگذاری پایین آب، یارانه انرژی برای پمپاژ و ضعف نظارت بر چاههای غیرمجاز و مدیریت به شدت ضعیف مسئولین مربوطه همگی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند. در بسیاری از دشتها، تعداد چاههای فعال فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر سفرههای آب زیرزمینی است. نتیجه این روند، افت مداوم سطح آب، کاهش کیفیت منابع و پدیدههایی مانند فرونشست زمین بوده است.
به بیان ساده، بحران آب در ایران بیش از آنکه محصول یک سال کمبارش یا یک عدد آماری باشد، نتیجه دههها تصمیمگیری بخشی و ناهماهنگ است. وقتی حکمرانی آب بر پایه ظرفیت واقعی حوضههای آبریز تنظیم نشود، حتی دقیقترین آمارها نیز میتوانند به ابزار جدل تبدیل شوند.
فهم تفاوت میان مقیاس ملی و محلی، و درک نقش مدیریت در شکلگیری الگوی مصرف، شرط لازم برای تحلیل درست بحران آب است. بدون این تفکیک، یا کشاورزی بهطور مطلق مقصر معرفی میشود یا شهرها؛ در حالی که مسئله ساختاری و پیچیدهتر از این دوگانههای ساده است.
